img

اينترنت غیرمنصفانه!

/
/
/

ابهامات اينترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شده‌است.

اينترنت «نامحدود»، «غيرحجمي»، «پرسرعت» و… اصطلاحاتي است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي چند‌ماه گذشته براي شيوه جديد فروش و نظارت بر نوع مصرف اينترنت كاربران خانگي و تجاري به‌كار گرفته است. بررسي جزئيات و نحوه ارائه اينترنت پرسرعت بر مبناي درصد معين ترافيك داخلي و بين‌المللي كه اكنون نام «مصرف منصفانه» به‌خود گرفته است نيز به‌دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ ارائه اينترنت پرسرعت ۱۶مگ به بالا(فيبر نوري يا تركيب فيبرنوري و كابل مسي)،

بي‌توجهي به نياز كاربران كم مصرفي كه قبلا با خريد حجم كم اينترنت از سرعت بالاتري استفاده مي‌كردند و دخالت شركت‌هاي اينترنتي در نوع مصرف ترافيك داخلي يا بين‌المللي مشتركان، موجب تحميل تعرفه هايي شده است كه برخي كاربران، نام غير منصفانه را بر آن نهاده‌اند.

كاربراني كه طي سال‌هاي گذشته صداي اعتراض آنها به‌دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي ارائه اينترنت پرسرعت و كم‌فروشي و حجم‌خوري شركت‌هاي اينترنتي به جايي نرسيده از اين پس نيز با توجه به نبود زيرساخت‌هاي ارائه پهناي باند بيشتر در شبكه كابل مسي و حركت لاك‌پشتي مخابرات در واگذاري شبكه فيبر نوري به متقاضيان مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري، ناچار به تحمل هزينه‌ و نظارت بيشتر بر نوع مصرف داخلي يا بين‌المللي اينترنت خود برخلاف رويه‌ جاري در همه كشورهاي دنيا خواهند بود.

همچنين به گفته مسئولان شيوه جديد ارائه اينترنت كه با توجيه ارائه خدمات اينترنتي با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرايي شده هنوز نه‌تنها براي كاربران بلكه براي شركت‌هاي اينترنتي نيز مفهوم نيست. اين شركت‌ها به برداشت واحد و درستي از مصوبات رگولاتوري براي تعيين تعرفه با درنظر گرفتن تركيب حجم ترافيك داخلي و بين‌المللي نرسيده‌اند.

 

مداخله غيرمنصفانه در نوع مصرف اينترنت

در مدل جديد تعرفه‌اي اينترنت مصرف منصفانه كه به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بر مبناي سرعت اينترنت در مصرف مشتركان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، كاربر مي‌تواند بر مبناي سرعتي انتخاب شده و آستانه مصرفي كه اپراتور براي حجم اينترنت پيشنهاد مي‌دهد از سرويس استفاده كند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترك به پايين‌ترين حد ممكن رسيده و ناچار به خريد گيگ اضافه به ازاي هر گيگ ۲هزار تومان خواهد بود كه باز هم حجم در تعيين تعرفه اينترنت دخيل خواهد بود.

نكته مبهم ديگر مربوط به تعيين حجم استفاده از ترافيك سايت‌هاي داخلي و خارجي است چرا كه نه‌تنها اين شيوه تعيين حجم ترافيك، مداخله در نوع مصرف اينترنت توسط كاربراني محسوب مي‌شود كه در نظام تعرفه‌اي قبلي محدوديتي در اين زمينه نداشته‌اند بلكه حتي درصورتي‌كه كاربران براي استفاده سايت‌هاي داخلي از وي‌پي‌ان استفاده كنند نيز از حجم اينترنت بين‌الملل آنها كسر شده و ناچار به خريد حجم اضافي هستند؛ موضوعي كه حتي موجب تفسير اشتباه شركت‌هاي اينترنتي در تعيين تعرفه‌هاي جديد شده است.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) در نشست خبري خود اعلام كرد: ۲ اپراتور تفسير اشتباهي از بندهاي مصوبه در اين خصوص داشتند اما در جلسه شفاف‌سازي‌ تأكيد كرديم كه بايد در اين مدل از تركيب حجم مصرف داخلي و خارجي يا ميزان مصرف به‌صورت يك به دو براي محتواي خارجي نسبت به داخلي محاسبه شود. حسين فلاح جوشقاني افزود: براي مثال اپراتورها درصورتي كه مشترك ۵۰‌گيگ اينترنت داخلي استفاده كرده بايد ۲۵ گيگابايت مصرف اينترنت بين‌الملل لحاظ كنند.

 

تعرفه‌گذاري بر بستري كه فراهم نيست

اجراي تعرفه‌هاي جديد فروش اينترنت منصفانه بر مبناي سرعت درحالي كليد خورده كه به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اكنون بيش از ۹۵درصد كاربران اينترنت ADSL در كشور به‌دليل بستر فيبر مسي تنها قادر به استفاده از اينترنت با سرعت ۲ تا ۴مگابيت بر ثانيه هستند و ارائه اينترنت با سرعت ۱۶مگابيت بر ثانيه به اين كاربران منوط به استفاده از بستر تركيبي فيبر نوري و كابل مسي است كه احتمالا تا سال آينده فراهم خواهد شد.

نبود زيرساخت‌هاي ارائه اينترنت پرسرعت معضلي است كه تا‌كنون نيز زمينه اجحاف شركت‌هاي اينترنتي به كاربران خانگي را فراهم كرده و اغلب كاربراني كه تا كنون نيز هزينه استفاده اينترنت با سرعت ۱۶مگابيت بر ثانيه را پرداخته‌اند، عملا خروجي سرعت بيش از ۲ تا ۴مگابيت بر ثانيه دريافت كرده‌اند.

از سوي ديگر واگذاري شبكه فيبر نوري به متقاضيان مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري از سوي شركت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان ۱۴هزار شبكه اعلام شده قبلي توسط وزير ارتباطات باقي مانده است. اين نقطه ضعف در تعرفه‌گذاري اخير اينترنت بر مبناي سرعت نيز توسط برخي شركت‌هاي اينترنتي مانند آسياتك به‌عنوان پيش شرط ارائه اينترنت منصفانه اعلام شده است. اين شركت، تضمين ۹۵درصدي ارائه سرويس‌ها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن كيفيت شبكه خط سيم مسي كرده است.

 

اجراي تعرفه‌هاي جديد اينترنت از امروز

محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اينستاگرام خود پيرامون تعرفه‌هاي جديد اينترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، صبح شنبه جلسه‌اي با شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات دسترسي ثابت برگزار شد. در اين جلسه: ۱- انطباق تعرفه اعلامي شركت‌ها با مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات بررسي شد.۲- اينكه در مصرف منصفانه براي مشتركين سقف‌هاي مجزايي براي داخل و بين‌الملل لحاظ شود؛ مورد تأييد نيست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت يك به دو بايستي لحاظ شود.

بدين معنا كه اگر مصرف منصفانه اعلام شده براي يك شركت ۳۲۰گيگابايت است مشترك مي‌تواند ۱۶۰گيگابايت خالص و يا ۳۲۰گيگابايت ترافيك داخلي خالص مصرف كند. درصورت مصرف تركيبي هم نسبت يك به دو لحاظ خواهد شد. ۳- به‌منظور رقابت بيشتر بين شركت‌ها، مخابرات ايران موظف شده درخواست جابه‌جايي مشتركين را ظرف يك روز انجام دهد تا مشتركان بتوانند سرويس‌دهنده خود را با كمترين دردسر جابه‌جا كنند. ۴- تعرفه همه شركت‌ها بر اين اساس تا پايان روز شنبه نهايي و براي يكشنبه اجرايي خواهد بود.

تأخير حادث شده در اجراي مصوبه به‌دليل احقاق حقوق مصرف‌كنندگان بوده است. ۵- بنا شد كه ميزان سرعت مشتركان پس از رسيدن به سقف مصرف منصفانه براي همه سرويس‌ها يكسان نباشد و سقف سرعت‌هاي جديد در هفته جاري مجددا به كميسيون تنظيم مقررات براي تصويب پيشنهاد شود».

 

اما و اگرهاي تعرفه‌هاي اينترنت پرسرعت ثابت

يك كارشناس حوزه آي‌تي با بيان اينكه براي دومين بار تعرفه خدمات ثابت با مطرح شدن دركميسيون تنظيم مقررات بازنگري و درنهايت مصوبه ۲۶۶رگولاتوري براي اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفيت‌هاي فني به اجراي اين طرح اجازه داده و به درستي اجرايي شود مي‌تواند رفتار مصرف اينترنت در كشور را تغيير دهد.

محمودرضا نظري افزود: از روز ابلاغ اين مصوبه، تعرفه‌ها از سوي اپراتورهاي خدمات ثابت ارائه و در برخي موارد مجددا دستخوش تغييراتي شده و هنوز هم اين تعرفه‌ها با اما و اگرهايي روبه‌روست. به گفته وي، گرچه شركت‌هاي فعال اين حوزه از اجراي اين تعرفه‌ها خبر مي‌دهند اما دغدغه جدي و نگراني آنها، مسئله قيمت تمام‌شده ارائه اينگونه خدمات است كه بيم آن مي‌رود تا كيفيت ارائه خدمات اينترنتی توسط اين شركت‌ها را كاهش دهد.

وي افزود: درك نحوه قيمت‌گذاري و اينكه چه ميزان از ظرفيت ترافيك داخلي و چه ميزان از ترافيك بين‌المللي خواهد بود نيز مسئله‌اي است كه نه‌تنها كاربران عادي بلكه كاربران حرفه‌اي را سردرگم كرده و موضوع ديگر آن است كه كاربراني كه فاصله بيشتري از مراكز مخابراتي دارند يا از خطوط مسي قديمي‌تر استفاده مي‌كنند،

هرگز اينترنت پرسرعت بر پهناي باند ۱۶مگابيت را تجربه نخواهند كرد. اين كارشناس حوزه آي‌تي افزود: راهكار آن است كه هر چه سريع‌تر براي ارائه خدمات FTTC در سطح كشور برنامه‌ريزي و توسعه شبكه فيبر نوري اجرايي شود. بايد اپراتورهاي خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دريافت كرده و شهرداري‌ها نيز به كمك اين شركت‌ها بيايند تا كاربران بتوانند طعم پهناي باند بالاتر و البته با كيفيت و ارزان قيمت را بچشند.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

It is main inner container footer text